/ الدراسات السياسية والاستراتيجية / حقوق الانسان / بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

من نحن قائمة التحكيم العضوية دورات التحكيم المعايير و الأعتماد أتصل بنا English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

المعايير والاعتماد

ضرورة وضع المعايير والحصول على الاعتماد
1) المناقشة
يُدار محلياً وعالمياً جدل واسع حول معايير الاعتماد
للوسطاء و المحكمين ( المشار إليهم هنا بالممارسين
لتسوية المنازعات أو الممارسين) . حيث يتضمن المستوى
الأساسي للاعتماد على الاعتراف الرسمي بالأفراد أو المنظمات أو البرامج في وظيفة معينة من حيث معايير موضوعية معينة تتعلق بالمؤهلات والكفاءة والأداء. بينما يوجد مفارقات فيما يتعلق بقيمة الراي والممارسة مثلما تنبغي أن يكون. و أمثلة ذلك يمكن أن نجدها في المملكة المتحدة واستراليا و كندا والعديد من الأنظمة القضائية. الأساسي للاعتماد على الاعتراف الرسمي بالأفراد أو

قد يحتوي عادةً النظام القومي الموحد لاعتماد الممارسين على ما يلي:
تحسين ثقافة المحكم ومهاراته وكذلك مايتعلق بالمعايير الأخلاقية;
تعزيز معايير وجودة ممارسته للوساطة;
حماية احتياجات العملاء وتقديم نوعاً من المساءلة التي يبحثون عنها;
منح اعترافات الممارسين الخارجية لمهاراتهم وخبراتهم;
تطوير الاتساق والاعتراف المتبادل بتدريب وتقييم واعتماد المحكمين;
توسيع نطاق المصداقية والقبول الجماهيري لخدمات تسوية المنازعات والممارسين.
في معظم الأنظمة القضائية، أصبحت الحاجة لمعيار قومي موحد ملحةً خصوصاً، بعد أن صار استخدام الوساطة أو التحكيم عبر مؤسسات من خلال مبادرة حكومية. وللدلالة على ذلك، استخدام الخط الساخن في المساعدة الوساطة القومية (ناشونال ميديشن هيلبلاين) في المملكة المتحدة، حيث سعت حكومة المملكة المتحدة في تحديد ذلك للانخراط في خارطة مؤسسات الوساطة التي رأت أنها لابد أن تكون معتمدة من قبل "مجلس الوساطة المدني .


2) نظام اختياري
يُعتبر نظام المعايير والاعتماد الذي يقدمه كلٌ من DiSAC و NABFEM نظاماً اختيارياً من قبل الممارس، فهو ليس نظاما لمنح التراخيص. ويقصد من وراء ذلك أنه لايمكن إجبار أي ممارس للتقدم بقبول الاعتماد، وبالتالي لا يُعتبر الاعتماد شرطاً للقيام بدورك كممارس في تسوية النزاعات.

. و يتفق هذا المنهج مع ماهو متبع في باقي الأنظمة القضائية. و لكن باستقراء التاريخ، نجد أن النظام الاختيار الذي يصير مع الوقت معيارأً حقيقياً عبر تبنيه من مؤسسات صناعية. ويصبح هذا واقعاً حقيقياً عندما تلجأ الأطراف المتنازعة لاستخدام خدمات التسوية وتضع الاعتماد معياراً في اختياراتها ( انظر للخط الساخن في المملكة المتحدة المشار إليه سابقاً) . وبالفعل هناك طلب لمعايير الوساطة والاعتماد في جنوب افريقيا، ولا سيما فيما يتعلق بالوساطة في المنازعات المدنية في المحاكم العليا ومحاكم الصلح، ووساطات أخرى بين الأسرة ذاتها فيما يتعلق بقوانين الطلاق والطفل. وبناءً عليه قامت الحكومة بابداء استعدادها للتعامل مع DiSAC و NABFEM فيما يتعلق بمعايير الوساطة الخاصة بما سبق.



اتصل بنا المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم و الدراسات السياسية والاستراتيجية الاعتماد
Copyright ©International Council for Human Rights , Arbitration
Politics and Strategic Studies